العبادي يروي تحديات حرب داعش وبناء الدولة
حيدر العبادي يستعيد سنوات رئاسته لحكومة العراق، متحدثا عن حرب داعش، ودور التحالف الدولي وإيران، وتعثر الإصلاح بعد النصر العسكري.
استعاد حيدر العبادي سنوات توليه رئاسة الحكومة في بغداد، حين كانت البلاد تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتواجه أزمات سياسية وأمنية واقتصادية هددت الدولة ومؤسساتها. وقال إن النصر العسكري في ديسمبر/كانون الأول 2017 لم يكن بداية الطريق الذي أراده لبناء دولة تحتكر السلاح وتواجه الفساد والمحاصصة.
وتناول العبادي خلال الحوار كواليس الحرب ودور التحالف الدولي وإيران، وأسباب سقوط الموصل، والملفات التي يقول إنه لم يتمكن من حسمها خلال ولايته. كما تحدث عن صراعه مع قوى سياسية ومسلحة، وعن الأسباب التي يرى أنها حالت دون تجديد ولايته عام 2018.
التحالف الدولي وإيران
قال العبادي إن التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة العراقية التي سبقته وبشروط عراقية، مضيفا أنه أبلغ باراك أوباما بأنه لا يريد قوات برية أمريكية تقود الحرب على الأرض، بل غطاء جويا وتدريبا ودعما لوجستيا. وأضاف أن إيران أرسلت مستشارين ودعما لوجستيا، وأن القرار كان عراقيا والتخطيط عراقيا والدماء عراقية.
وأوضح أنه رفض السماح لقوات برية أجنبية بالمشاركة في القتال، كما رفض دخول قوات إيرانية، وأنه في معركة تكريت اتصل مباشرة بجو بايدن بعدما قال له قادة التحالف: "نحن آسفون يا سيدي، لا يمكننا مساعدتك، تكريت خارج نطاق اختصاصنا". وأضاف أنه تعلم من التجربة ألا يعتمد على الحلفاء أكثر من اللازم.
السلاح والفساد والمحاصصة
قال العبادي إن سقوط الموصل كان نتيجة سنوات من سوء الإدارة، وإن الفساد في الجيش و"الفضائيين" لعب دورا كبيرا، إلى جانب الطائفية والاستخفاف بقدرات تنظيم الدولة. وأضاف أن المحاسبة السياسية يجب أن تكون عبر القضاء، وأن الطبقة السياسية تحمي نفسها، بينما بقيت المحاصصة، في رأيه، نظاما يحمي الفساد.
وفي ما يتعلق بما بعد إعلان النصر، قال إن القرار الأهم الذي لم يُحسم في وقته كان إخراج السلاح من المدن ووضعه في مخازن بعيدة عن الناس مع مهلة محددة لتسليمه للدولة. وأشار إلى أن الجماعات التي حصلت على السلاح لمحاربة الإرهاب استغلته بعد عام 2018 خارج إطار الدولة للكسب الانتخابي، كما رأى أن المصالحة المجتمعية كانت تحتاج إلى تثبيت قبل أن تضيع.
كما رأى أن الأزمة في العراق ليست مالية عابرة بل أزمة نموذج اقتصادي، لأن البلاد تعتمد على النفط بينما يتراجع الطلب عليه، ولأن الوظيفة الحكومية تحولت إلى أداة انتخابية تُوزع على الأنصار أو تُباع. وقال أيضا إن القرار الحقيقي للحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، وإن حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى تفاهم وحوار ودعم سياسي.