السور الأخضر العظيم يواجه تعثر التمويل والأمن

يواجه مشروع «السور الأخضر العظيم» في أفريقيا تحديات بيئية وأمنية ومالية تعرقل تقدمه، رغم طموحه إلى مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار التغير المناخي في منطقة الساحل، الممتدة من السنغال غربا إلى جيبوتي شرقا.

أُطلق المشروع الذي يعد أحد أضخم المبادرات البيئية والتنموية في العالم عام 2007، ويمتد على طول نحو 8 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة أفريقية. ويستهدف استصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واحتجاز 250 مليون طن من الكربون، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل.

وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة، بعدما طالت التعرية نحو 80 % من أراضيها، فيما أسهم التغير المناخي في تفاقم الأزمة، مع ارتفاع درجات الحرارة فيها بمعدل يقارب ضعف المعدل العالمي.

إنجازات محدودة

ورغم الطموحات الكبيرة، لم يحقق المشروع تقدما يتناسب مع حجم الأهداف المعلنة، والمقرر إنجازها بحلول عام 2030. وفي بعض الدول، ولا سيما السنغال وإثيوبيا، أسهمت جهود الاستصلاح في تحويل مساحات من الأراضي القاحلة إلى غابات ومروج خضراء، لكن النتائج ظلت محدودة على المستوى الإجمالي للمبادرة.

ودفع بطء التنفيذ إلى إطلاق مبادرة لتسريع إنجاز السور الأخضر العظيم عام 2021، تعهدت في إطارها 134 دولة، إلى جانب بنوك دولية والأمم المتحدة، بتوفير 14 مليار دولار لدعم المشروع واستكمال أهدافه. غير أن التعهدات المالية لم تتحول بالكامل إلى مشروعات على الأرض، وبحسب برنامج الأمم المتحدة، لم تتجاوز نسبة الإنجاز نحو 18%.

لماذا تعثر المشروع؟

وتتعدد أسباب تعثر المشروع، وفي مقدمتها نقص التمويل، وعدم الاستقرار السياسي في عدد من دول المنطقة، فضلا عن تمدد النزاعات المسلحة وانتشار الجماعات المسلحة، وهو ما يعرقل وصول الفرق الفنية والمنظمات إلى بعض المناطق المستهدفة ويحد من تنفيذ مشروعات الاستصلاح. كما يشكل شح المياه في المناطق الجافة تحديا إضافيا أمام زراعة الأشجار والنباتات والمحافظة عليها.