اعتقال نائب قائد الجيش السابق في أوغندا
أعلن الجيش الأوغندي اعتقال الفريق المتقاعد بيتر إلويلو في سوروتي شرقي البلاد، بعد أسابيع من المطاردة، وسط روايات متباينة عن توقيفه.
أعلن الجيش الأوغندي مساء الاثنين الماضي اعتقال الفريق المتقاعد بيتر إلويلو، نائب قائد قوات الدفاع السابق، في مدينة سوروتي شرقي البلاد، منهيا عملية مطاردة استمرت أسابيع.
وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي العقيد كريس ماغيزي إن الضابط بيتر إلويلو، الذي وصفه بالمتمرد في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، اعتُقل مساء ذلك اليوم بعد فراره على خلفية اتهامه بالتورط في أنشطة تخريبية وخطط لزعزعة الاستقرار في منطقة تيسو التي ينحدر منها. لكن صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية نقلت أمس الثلاثاء عن مصادر مقربة من إلويلو أنه سلّم نفسه طواعية للأجهزة الأمنية في مكتبه.
تفاصيل الاتهامات
وقال ماغيزي إن قوات الأمن ضبطت بحوزته 15 قطعة سلاح وبزات عسكرية وسيارتي نقل، وإنه سيُوجه إليه الاتهام ويحاكم أمام المحاكم. ولم تقدم الحكومة حتى الآن أدلة تدعم هذه الاتهامات، فيما لم يكشف الجيش مكان احتجازه ولا التهم المحددة ولا موعد مثوله أمام القضاء.
ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العسكرية العامة. وسبقت الاعتقال حملة علنية قادها قائد قوات الدفاع الجنرال موهوزي كاينيروغابا، إذ أعلن قبل أيام خفض رتبة إلويلو من فريق إلى جندي، كما نشر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صورا لما بدا أنها أسلحة وأحزمة ذخيرة، قائلا: "استعدنا كثيرا من الأسلحة والذخائر من منزله".
خلفية الخلاف
ولا يبدو التوتر بين الرجلين جديدا، فقد ذكرت أسوشيتد برس أن إلويلو، القائد السابق للقوات البرية، اختلف في وقت سابق مع كاينيروغابا بشأن عمليات عسكرية، مما استدعى "اجتماعا عاجلا" توسط فيه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وصف كاينيروغابا علنا إلويلو بأنه غير صالح للخدمة، وهدد باعتقاله.
وشغل إلويلو منصب نائب قائد قوات الدفاع من يونيو/حزيران 2021 إلى مارس/آذار 2024، وقاد عام 2016 عملية اقتحام قصر مملكة روينزورورو في كاسيسي غربي البلاد، التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص، وفرضت عليه الولايات المتحدة بسببها عقوبات في مايو/أيار 2024.
ورفضت أسرة إلويلو الاتهامات، وقالت زوجته باتريشيا أبولوت إنه بريء. وفي تيسو، دعا نائب دائرة سوروتي الغربية كالفن إيتشودو السكان إلى الهدوء ومطالبا بتحقيق "سريع وشفاف"، فيما طالبت جمعية المحامين الأوغنديين بالكشف عن الأساس القانوني للاحتجاز ومكانه، وضمان حقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، وعرضه على المحكمة خلال 48 ساعة كما ينص الدستور.
