إفلات قتلة الصحفيين من العقاب يهدد حق المجتمع في المعرفة

في فلسطين والسودان ولبنان واليمن وأوكرانيا والمكسيك، وفي أماكن كثيرة أخرى، تعني ممارسة الصحافة مواجهة التهديد والعنف والرقابة والقيود التي تقوض حق المجتمع في المعرفة. ورغم اختلاف الظروف، فإن إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب يضعف قدرة الصحافة على توثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة وكشف الحقيقة.

ولا تتوقف آثار الإفلات من العقاب عند الضحية. فهي ترهب الزملاء، وتعرض المصادر للخطر، وتؤثر في قرارات من يواصلون التغطية.

تصاعد المخاطر على الصحفيين

في فلسطين، تحت الاحتلال الإسرائيلي، بلغ قتل الصحفيين أبعادا مروعة. وحتى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كان الاتحاد قد وثق مقتل أكثر من 200 صحفي وعامل في وسائل الإعلام في غزة، وطالب بالسماح للصحافة الدولية بالدخول بصورة مستقلة.

وفي لبنان، تؤكد الهجمات المميتة على الصحفيين خلال الأعمال العدائية وجوب حماية من يغطون النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني. وفي السودان واليمن، يجعل العنف وتدهور الأوضاع الأمنية العمل الصحفي المستقل أكثر صعوبة يوما بعد يوم، بينما يعرض الغزو الروسي الشامل والحرب المستمرة الصحفيين في أوكرانيا للهجمات والتهديدات.

أما في المكسيك، فتبقي جرائم القتل والترهيب المرتبطة بالعمل الصحفي سؤالا ملحا أمامنا: كيف يمكن التحقيق في الفساد والعنف الإجرامي وإساءة استخدام السلطة، حين قد يدفع الصحفي حياته ثمنا لذلك؟

دعوة لاتفاقية دولية

ووفقا لليونسكو، لا يجري التحقيق إلا في جريمة واحدة من كل عشر جرائم قتل تستهدف الصحفيين. ولهذا، يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إقرار اتفاقية دولية بشأن سلامة الصحفيين واستقلاليتهم، تكون صكا ملزما يعزز التزامات الدول بمنع الاعتداءات، وحماية الصحفيين، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحقهم ومعاقبة المسؤولين عنها.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يجب أن تتجاوز مطالبنا حدود الإدانة. نحتاج إلى العدالة للضحايا، وضمانات لمن يواصلون التغطية، وإرادة سياسية تمنع تكرار هذه الجرائم.

لا حرية للصحافة دون محاسبة. ولا عدالة ما دام من يأمرون بارتكاب هذه الجرائم يفلتون من العقاب.