إحالة ملف أمجد يوسف إلى النيابة العامة السورية

أحالت وزارة العدل السورية ملف أمجد يوسف وعدد من شركائه في الجرائم إلى النيابة العامة، في إطار مساعي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

وجاءت الإحالة بعد تسلم النيابة العامة ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث جرى الاطلاع على الوقائع والأدلة والقرائن المتوفرة في ضبط التحقيق الأولي.

تُهم جسيمة وإحالة للقضاء

وأكد النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف وشركائه، متضمنة حزمة من التهم الخطيرة، أبرزها القتل القصد المرتكب عمدا، والقتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر، بالإضافة إلى جريمة التعذيب المفضي إلى الموت.

وأوضحت الوزارة أن الملف أحيل إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة مجريات التحقيقات أصولا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارات القضائية المناسبة بحق المتورطين، مؤكدة التزامها الثابت بمواصلة مسار المحاسبة القضائية لجميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

خلفية عن أمجد يوسف ومجزرة التضامن

وأمجد يوسف من مواليد عام 1986 في قرية نبع الطيب بمنطقة الغاب شمال غربي حماة، وعمل ضابط صف في جهاز الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع، حيث نشط في تنفيذ عمليات أمنية في أحياء جنوب دمشق.

وتعود وقائع مجزرة حي التضامن إلى عام 2013، حين شهد الحي المجاور لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق واحدة من أفظع المشاهد الإجرامية التي ظلت تفاصيلها طي الكتمان لنحو 9 سنوات، حتى نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في أبريل/نيسان 2022 تسجيلا مصورا لتفاصيل المجزرة.

وأظهر تقرير الغارديان توثيق إعدام 41 مدنيا -بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال والكبار في السن- على يد عناصر أمنية تابعة للنظام كان يشرف عليهم أمجد يوسف.