آيزنكوت يواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل
غادي آيزنكوت يواصل مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وسط تقدّم في محادثات مع الحريديم وضغط على حلفائه في المعارضة.
يخوض غادي آيزنكوت سباقا سياسيا مع الزمن لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وسط مفاوضات متقدمة مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، ومحاولات للضغط على حلفائه في معسكر المعارضة، ولا سيما نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، لحسم خياراتهم بشأن الائتلاف المقبل.
وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما كلّفه الرئيس الإسرائيلي بالمهمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع إمكان تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما بقرار من الرئيس.
صياغة قانون جديد للتجنيد
وتشير المعطيات إلى أن المحادثات بين ممثلي الأحزاب الحريدية وليبرمان بشأن قانون جديد لتجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش الإسرائيلي تشهد تقدما، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعداد مشروع مفصل لعرضه على المرجعيات الحاخامية.
وفي موازاة ذلك، يتركز العمل داخل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حيث تجري مراجعة قانونية شاملة تمهيدا لصياغة قانون جديد للتجنيد. ويستند النقاش أساسا إلى الإطار الذي اقترحه ليبرمان عام 2018، مع إدخال تعديلات على المقترح القديم بما يتناسب مع احتياجات الجيش والأحكام القضائية والواقع الأمني الجديد.
ويُتوقع أن يعرض النائب يعقوب آشر الصيغة التي ستخرج بها المراجعة القانونية على الحاخامات لاتخاذ قرار بشأنها، فيما ترى مصادر في حزب "يهدوت هتوراه" أن التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة الحاخامات قد يفتح الطريق أمام انضمام حزب شاس أيضا إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.
وفي موازاة هذه المفاوضات، يتحرك معسكر مناهضي نتنياهو تحسبا لاحتمال طلب آيزنكوت من الرئيس إسحاق هرتسوغ تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، بالتزامن مع الدفع نحو تمرير تشريعات تتعلق بالقضاء وتنظيم وسائل الإعلام خلال أسبوعين.
ثلاثة مسارات متعارضة
وتسعى هذه الخطوة إلى استخدام الأغلبية البرلمانية المتاحة للمعارضة في ممارسة الضغط على حزب الليكود، الذي يفضل وقف المسار التشريعي والدخول في مفاوضات مباشرة بشأن العلاقة بين القضاء والإعلام والكنيست والحكومة. ورغم توقع معارضة الليكود لهذه القوانين، فإن الحسابات البرلمانية تشير إلى أنه لا يمتلك حاليا الأصوات الكافية لإسقاطها.
ويواجه معسكر المعارضة ثلاثة مسارات متعارضة: تشكيل ائتلاف مع الحريديم، أو حكومة وحدة وطنية مع الليكود، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية. ويرى قادة المعسكر أن المضي في التشريعات قد يساعد على إعادة ترتيب المفاوضات ودفع الأطراف المترددة إلى اتخاذ موقف واضح.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، يعتزم آيزنكوت طرح حكومته المحتملة على الكنيست لنيل الثقة، في خطوة تستهدف وضع بينيت وليبرمان أمام اختبار سياسي، عبر التلويح بأن رفضهما المشاركة قد يقود البلاد إلى انتخابات جديدة، ويعرّض مستقبلهما الانتخابي للخطر.
وتشير الصحيفة إلى أن تولي ماتان كاهانا -من حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت- رئاسة الكنيست قد يتيح الإسراع في تحديد جلسة التصويت على الحكومة، وتقدّر أن المهلة بين الإعلان وعقد الجلسة قد لا تتجاوز 24 ساعة، مما يترك هامشا ضيقا للتحركات والمناورات السياسية.
وهكذا، لا تقتصر معركة آيزنكوت على جمع الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة، بل تمتد إلى محاولة التوفيق بين مطالب الحريديم وشروط حلفائه، واستخدام التشريع وسيلة ضغط في مفاوضات قد تحدد شكل السلطة المقبلة في إسرائيل.
المصدر: وكالات