6200 طن يوميا.. أزمة النفايات في لبنان تتفاقم
تنتج لبنان نحو 6200 طن من النفايات الصلبة يوميا، فيما تتفاقم آثارها الصحية والبيئية مع تعثر المعالجة وتشبع المطامر. وفي صيدا، أعاد حريق في جبل النفايات المخاوف إلى الأحياء المجاورة.
لم تعد أزمة النفايات في لبنان تقتصر على تراكم الأكياس والروائح، بل باتت تكشف خللا في منظومة إدارة النفايات الصلبة مع تعثر منشآت المعالجة وتشبع المطامر وغياب بدائل تستوعب الكميات المتزايدة.
وفي صيدا جنوبي البلاد، أعاد حريق اندلع مؤخرا في جبل النفايات القريب من معمل المعالجة الدخان والروائح إلى الأحياء السكنية المجاورة، وجدد مخاوف السكان من آثار المكب قرب منازلهم.
تعثر المعالجة
ويقول نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة إن الشركة المتعهدة تواصل جمع النفايات من المدينة وبلدات اتحاد بلديات صيدا الزهراني ونقلها إلى المعمل، بينما تكمن الأزمة في قدرته على معالجتها. وتشير المعطيات المتوفرة لدى البلدية إلى أن المعمل لا يعالج حاليا سوى نحو 40% من الكميات التي يستقبلها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تأخر مستحقات المنشأة.
وتبلغ كلفة معالجة الطن الواحد 95 دولارا، فيما تعمل البلدية على تعيين شركة مراقبة بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار، تتولى وزن النفايات الداخلة إلى المعمل ومقارنة الكميات التي تعالج فعليا بالالتزامات التعاقدية. كما يؤكد عكرة أن تحسين أداء المعمل لا يكفي من دون تأمين مطمر صحي لاستيعاب العوادم المتبقية.
مطامر مشبعة
وتوضح الإستراتيجية الوطنية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة أن لبنان ينتج نحو 6200 طن من النفايات الصلبة يوميا، فيما تشير البيانات المرجعية لعام 2022 إلى أن ٦ مطامر صحية كانت تستقبل نحو 3182 طنا يوميا، مع تجاوز الكميات الواردة إلى بعضها طاقتها التصميمية وانتهاء جزء كبير من النفايات في المكبات العشوائية.
وتسجل الوثيقة وجود أكثر من ألف مكب عشوائي في البلاد، إلى جانب استمرار الحرق المكشوف رغم حظره قانونيا، ونقص منشآت المعالجة والتخلص النهائي في عدد من المناطق. وتبرز المطامر إحدى أكثر نقاط الاختناق إلحاحا، مع وصول مواقع في طرابلس وصيدا إلى مراحل متقدمة من التشبع واستمرار الاعتماد على مطمري الجديدة والكوستابرافا لاستيعاب نفايات بيروت وأجزاء من جبل لبنان.
بدائل وإصلاحات
وتؤكد أستاذة الكيمياء البيئية والخبيرة البيئية الدكتورة سالي جابر أن إدارة النفايات لا يمكن أن تعتمد على تقنية واحدة، بل ينبغي أن تبدأ بالفرز من المصدر وفصل المواد العضوية عن القابلة للتدوير والنفايات الخطرة، ثم اختيار طريقة المعالجة المناسبة لكل فئة. وتحذر من أن سوء إدارة النفايات يتيح انتقال الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية والهواء، بما ينعكس على صحة السكان في المناطق المحيطة.
وعلى المستوى الوطني، أقر مجلس الوزراء مبادئ عامة للمعالجة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كما أُقر القانون رقم 38 لعام 2026 المتعلق باسترداد كلفة خدمات إدارة النفايات، واستكملت الحكومة تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المنشأة بموجب القانون رقم 80 لعام 2018.