كابل بحري مقترح يربط النرويج بكندا عبر مسار يتجاوز أمريكا

تسعى شركة «بولك إنفراستركتشر» النرويجية إلى تطوير كابل اتصالات بحري يربط النرويج بكندا عبر مسار يتجاوز الأراضي الأمريكية، بهدف تنويع طرق نقل البيانات وتعزيز مرونة الاتصالات الدولية. ويحمل المشروع اسم «ليف إريكسون» (Leif Erikson)، لكنه لا يزال مقترحا يحتاج إلى تمويل وشركاء وموافقات تنظيمية.

يمتد الجزء البحري المقترح لنحو 4600 كيلومتر، من جنوب النرويج إلى منطقة هابي فالي-غوس باي في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، ثم تواصل وصلة برية تقارب 1900 كيلومتر نحو مونتريال. ويبلغ طول المسار البحري والبري معا نحو 6500 كيلومتر، أي قرابة 4000 ميل.

تختلف هذه الأرقام عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الشركة عام 2021، حين تحدثت عن كابل بحري بطول 4200 كيلومتر. ولا يعني تجاوز الأراضي الأمريكية الاستغناء عن جميع الشبكات أو الخدمات الأمريكية التي قد تتصل بها البيانات لاحقا.

يهدف المشروع، بحسب الشركة، إلى تنويع البنية التحتية التي تعتمد عليها كندا للاتصال بالإنترنت الدولي، وتوفير اتصال مباشر بالبنية التحتية الأوروبية. وتقول الشركة إن الكابل يستهدف أيضا تلبية احتياجات قطاعات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة واسعة النطاق، والاستفادة من الطاقة المتجددة في النرويج وكندا.

لكن الكابل وحده لا يضمن إنشاء مراكز بيانات جديدة أو خفض تكاليف الذكاء الاصطناعي، إذ ترتبط هذه النتائج بتوافر الكهرباء والقدرات الحاسوبية والعملاء والاستثمارات. كما أن تجاوز الأراضي الأمريكية لا يحمي البيانات تلقائيا من كل أشكال الوصول أو المراقبة، إذ يتأثر مستوى الحماية بالتشفير وإدارة الشبكات وتخزين البيانات والقوانين المنطبقة.

تقدر تكلفة المشروع بأكثر من 620 مليون دولار، وتسعى الشركة إلى استقطاب شريك كندي يمتلك حصة أغلبية، وتأمين التمويل والعملاء اللازمين. وتشمل العقبات استكمال مسوحات قاع المحيط، وتحديد المسار البحري، وإنشاء الوصلة البرية، والحصول على التصاريح والاتفاقات المطلوبة.

يمثل المشروع محاولة لتنويع طرق نقل البيانات عبر الأطلسي، لا بديلا شاملا للبنية التحتية الأمريكية. وستتحدد أهميته الفعلية بمدى تنفيذه والسعات التي يوفرها والجهات التي تستخدمه.