الغرامة على ميتا تثير جدلا حول أذونات الصور
غرامة أوروبية على ميتا بسبب الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي فيسبوك في إيطاليا أعادت تسليط الضوء على حدود الموافقة الرقمية.
أعادت الغرامة الأوروبية المفروضة على شركة ميتا بسبب آلية الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي فيسبوك في إيطاليا، تسليط الضوء على حدود الصلاحيات الرقمية، والفرق بين موافقة المستخدم على استخدام التطبيق وموافقته الواعية على الوصول إلى بياناته الشخصية.
تعود القضية إلى ميزة في تطبيق فيسبوك لنظام أندرويد تحمل اسم "الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك " (Get suggestions from gallery when browsing Facebook)، وتتيح اقتراح صور ومقاطع فيديو مخزنة على الهاتف لاستخدامها في المنشورات.
وبحسب قرار هيئة حماية البيانات الإيطالية الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، كانت الميزة مفعلة افتراضيا، بينما طلب التطبيق إذنا واحدا للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو يخدم وظائف متعددة. ولم يكن التنبيه المقدم للمستخدمين يوضح بصورة كافية أن منح الإذن سيتيح أيضا تشغيل ميزة اقتراحات معرض الصور.
واعتبرت الهيئة أن هذه الآلية لم توفر موافقة محددة ومستنيرة على الوظيفة، وأن التطبيق وصل إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية المرتبطة بها من دون استيفاء متطلبات الإعلام المسبق والموافقة، وقدرت الهيئة عدد المستخدمين المتأثرين بنحو 20 مليون مستخدم لأجهزة أندرويد في إيطاليا.
وفرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (نحو 870 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمز أيرلندا (Meta Platforms Ireland Limited)، وألزمتها بتعديل آلية الموافقة خلال 60 يوما، بحيث تطلب إذنا منفصلا وواضحا، وتبقي الميزة معطلة افتراضيا إلى حين موافقة المستخدم.
في المقابل، أعلنت ميتا عزمها الطعن في القرار، ووصفت الغرامة بأنها غير متناسبة، مؤكدة أن الميزة تساعد المستخدمين على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.
أذونات الوصول تتجاوز الوظيفة الظاهرة
تعمل أذونات التطبيقات بوصفها آلية للتحكم في وصول البرامج إلى موارد الهاتف، مثل الكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والموقع الجغرافي ومكتبة الصور. ويختلف نطاق الوصول بحسب نظام التشغيل ونوع الإذن الذي يختاره المستخدم.
فقد يسمح التطبيق بالوصول إلى صورة واحدة يحددها المستخدم، أو مجموعة مختارة من الصور، أو مكتبة الصور بأكملها، وفي الحالة الأخيرة، قد يتمكن التطبيق من الاطلاع على محتويات أوسع مما يحتاج إليه لتنفيذ مهمة محددة، مثل إرفاق صورة بمنشور.
المعلومات المخفية داخل الصور
لا تقتصر حساسية الصور على الأشخاص والأماكن الظاهرة فيها، إذ قد تحتوي الملفات الرقمية على بيانات وصفية تكشف معلومات إضافية عن ظروف التقاطها. ومن أبرز هذه المعلومات إحداثيات الموقع الجغرافي، إذا كانت خدمة تحديد الموقع مفعّلة للكاميرا، وتاريخ التقاط الصورة وتوقيتها، ونوع الهاتف أو الكاميرا المستخدمة، وبعض إعدادات التصوير وخصائص الملف.
وقد يساعد جمع هذه البيانات من صور متعددة على استنتاج أماكن وجود المستخدم وتحركاته المتكررة وأنماط نشاطه اليومي، ومع ذلك، لا يعني منح التطبيق صلاحية الوصول إلى الصور أنه يحصل بالضرورة على جميع هذه المعلومات، إذ يعتمد ذلك على نظام التشغيل ونطاق الإذن والبيانات المحفوظة داخل الملفات وطريقة معالجة التطبيق لها.
الموافقة المستنيرة مسؤولية الشركات
تضع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) شروطا واضحة للموافقة على معالجة البيانات الشخصية، إذ يجب أن تكون حرة ومحددة ومستنيرة وواضحة، وفقا للمفوضية الأوروبية.
ويعني ذلك أن يعرف المستخدم الجهة التي تجمع بياناته، والغرض من المعالجة، ونوع المعلومات التي ستستخدم، وكيفية سحب الموافقة. كما تفرض اللائحة مبدأ تحديد الغرض، الذي يمنع استخدام البيانات لأغراض غير متوافقة مع الغرض المعلن، ومبدأ تقليل البيانات، الذي يلزم الشركات بجمع ما تحتاج إليه الخدمة فقط.
أما في قضية ميتا، فقد استندت هيئة حماية البيانات الإيطالية إلى المادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، الذي ينفذ أحكام التوجيه الأوروبي للخصوصية الإلكترونية، وليس إلى مخالفة مباشرة للائحة العامة لحماية البيانات.
خطوات عملية لحماية الصور الشخصية
يستطيع المستخدمون تقليل مخاطر الوصول غير الضروري إلى صورهم من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام، واتخاذ مجموعة من الإجراءات: مراجعة أذونات التطبيقات، وتقييد الوصول، واستخدام أداة اختيار الصور، ومراجعة بيانات الموقع، وتحديث أنظمة التشغيل.
وتوضح قضية ميتا أن حماية الصور الشخصية لا تعتمد على أنظمة الأمان وحدها، بل تبدأ أيضا من طبيعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات ومدى وضوح الأغراض التي تستخدمها من أجلها، فالموافقة الواعية تقتضي أن يعرف المستخدم ما الذي يسمح للتطبيق بالوصول إليه، ولماذا يحتاج إليه، وما الخيارات المتاحة لتقييد هذا الوصول أو إلغائه.