المحكمة الدستورية التركية تبطل نصا ينظم بيوت الدعارة
أبطلت المحكمة الدستورية التركية نصا قانونيا ينظم عمل بيوت الدعارة منذ عام 1930، مؤكدة أن حماية الكرامة الإنسانية تقتضي ما يتجاوز الرقابة الصحية.
أبطلت المحكمة الدستورية التركية نصا قانونيا أتاح لوزارتي الصحة والداخلية تنظيم عمل بيوت الدعارة والإشراف عليها منذ عام 1930.
ورأت المحكمة أن واجب الدولة في صون الكرامة الإنسانية يقتضي حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تفي بهذا الواجب.
أثر الحكم
ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو/تموز الماضي. وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين وضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.
وبموجب لائحة صدرت عام 1961، تولّت لجان محلية ترخيص تلك البيوت ومراقبتها، وألزمت النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المرخصة والخضوع لفحص طبي مرتين أسبوعيا. وخلصت المحكمة إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يزيل ما ينطوي عليه تحويل الجسد، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة من مساس بالكرامة الإنسانية.
خلفية القضية
بدأت القضية بدعاوى طعن أصحابها في قرارات إدارية بإغلاق مساكن وأماكن عمل لفترات محددة. وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية.
واعترضت هذه الجهات على أن المشرّع ترك للوزارتين تحديد القواعد التي تخضع لها النساء وبيوت الدعارة من دون أن يرسم حدودا واضحة لصلاحياتهما. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القانون التركي لا يجرّم ممارسة البالغين الدعارة برضاهم، في حين يجرّم الإكراه عليها والتحريض عليها والتوسط فيها وتوفير مكان لممارستها.