مصر تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه في 2030
تستهدف مصر رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، ضمن تكليفات تشمل قطاعات عدة.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (نحو 145 دولارا) حاليا إلى 15 ألف جنيه (نحو 271 دولارا) بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة تبلغ 87.5%. وجاء الإعلان خلال عرض مخرجات "منتدى مصر 2026" في الحفل الختامي لأعماله بالعاصمة الجديدة شرقي القاهرة.
وقال مدبولي إن التوصيات تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، بأهداف تمتد حتى عام 2030. وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وتشمل التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وإنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2030.
خطط للطاقة والإسكان
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.63 مليارات قدم مكعب يوميا في أغسطس/آب 2026، فيما بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يوميا. وتستهدف الحكومة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 غيغاواطا بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 10.5 غيغاواط من القدرات المتصلة بالشبكة حاليا.
وفي قطاع الإسكان، تستهدف التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق "تحيا مصر". وتشمل الخطط الصحية استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار).
أهداف للتعليم والتنمية الريفية
وفي التعليم، تستهدف الحكومة تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات. كما تستهدف إنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية في عام 2028، والثانوية في عام 2029.
وتضمنت التكليفات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية.