صندوق النقد يتفق مع سوريا على مشاورات المادة الرابعة في 2027
اتفق صندوق النقد الدولي ودمشق على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس/آذار 2027، في أول مراجعة من هذا النوع لسوريا منذ 2009.
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس/آذار 2027، بناء على طلب دمشق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. ووصف الخطوة بأنها "المحطة البارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي".
أول مشاورات منذ 2009
وقال برنية إن بعثة الصندوق توافقت مع الجانب السوري على إجراء المشاورات في مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن تلك المشاورات ستكون الأولى منذ عام 2009. وأضاف أن الاتفاق "يعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي حققته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي".
وشدد الوزير السوري على أن استئناف المشاورات "لا يعني دخول بلاده في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي أو الالتزام بشروط تمويلية"، موضحا أن مشاورات المادة الرابعة هي "مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط".
مباحثات مع بعثة الصندوق
والخميس، اختتمت بعثة الصندوق برئاسة رون فان رودن زيارة إلى دمشق، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين بشأن الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027. وأوضحت وزارة المالية السورية أن المباحثات تناولت تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحث برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" حينها، أن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل تحديد مارس/آذار موعدا لها. وفي أغسطس/آب الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري 10 بالمئة خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
مرجع لتقييم الاقتصاد السوري
ويؤكد أكاديميون اقتصاديون أهمية إجراء هذه المشاورات للاقتصاد السوري، مشيرين إلى أنها تعني خروج سوريا من قائمة الدول المتأخرة في هذه المشاورات منذ عام 2009، جراء الظروف السياسية والأمنية. وقال الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف بكلية الاقتصاد بجامعة حماة، إن أهمية الخطوة بالنسبة لسوريا تكمن في أنّ التقرير الذي سيصدره الصندوق "سيكون أول بطاقة تقييم دولية مستقلة للاقتصاد السوري بعد سنوات من الغياب عن أي رقابة مؤسسية دولية".
وقال الأكاديمي السوري لـ "سوريا الآن" إن المستثمرين والمصارف الدولية "يحتاجون إلى مرجع محايد لتقييم المخاطر، لا إلى بيانات رسمية غير مدققة"، مؤكدا أنّ مجرد قبول سوريا بالخضوع لهذه المراجعة "يُعدّ إشارة إلى قبول قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية، وهو ما لا ينفصل عن مسار إعادة الإعمار والاندماج المالي".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور علي محمد أن إجراء تلك المشاورات "خطوة هامة ضمن إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي"، مشيرا في تصريح لـ"سوريا الآن" إلى أن المشاورات -وفقا للمادة الرابعة من تأسيس الصندوق- تتضمن "تقييما للسياسات المالية النقدية والاستثمارية والتدقيق في مختلف المؤشرات الاقتصادية كالتضخم والدين العام ومعدلات الفقر وسعر الصرف والمراسيم والإصلاحات الاقتصادية والمالية".
وبيّن برنية في منشوره أن من بين الأهداف، "تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، وتعزيز الجهود والسياسات السورية على صعيد تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر"، مشيرا إلى أنها "جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد. كما ركزت المناقشات على أطر التعاون الممكنة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح البنك المركزي السوري، وتقديم بيانات اقتصادية موثوق بها، ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات.