شركات الطيران تقلّص الخدمات وتفرض رسوماً على مزايا السفر

قلّصت شركات الطيران خدمات كانت مشمولة في أسعار التذاكر، وفرضت رسوماً إضافية على مزايا مثل الأمتعة واختيار المقاعد والوجبات، في وقت تواجه فيه ضغوطاً لخفض التكاليف والإبقاء على أسعار معلنة منخفضة. وأدت هذه التغييرات إلى زيادة ما يدفعه بعض المسافرين لقاء خدمات كانت تُقدّم سابقاً ضمن سعر التذكرة.

وتراجعت الخدمات المجانية على الرحلات القصيرة والطويلة، بما في ذلك المشروبات والوجبات الخفيفة والمياه، فيما أوقفت شركات توزيع الصحف والمجلات المطبوعة أو قلّصته. كما أصبحت شاشات الترفيه أقل انتشاراً على بعض الرحلات، مع اعتماد شركات على أجهزة المسافرين الشخصية.

رسوم الأمتعة والمقاعد

تفرض شركات عديدة رسوماً على الأمتعة المشحونة أو على الحقائب التي تتجاوز قيود الوزن والأبعاد، كما أصبح اختيار المقعد مدفوعاً لدى شركات من بينها «إيزي جيت» و«رايان إير» و«ويز إير». وقلّصت بعض الشركات مساحة المقاعد أو مزاياها؛ إذ تخلّت «رايان إير» عن المقاعد القابلة للإمالة في عام 2004، فيما أعلنت «إيزي جيت» عن مقاعد جديدة مقررة بدءاً من عام 2028، توفر بوصتين إضافيتين لمساحة الأرجل لكنها لن تكون قابلة للإمالة.

وتشير بيانات «آيديا ووركس» إلى أن شركات الطيران حققت نحو 33 مليار دولار، بما يعادل 24.3 مليار جنيه إسترليني، من رسوم الأمتعة التي تجاوزت الأوزان أو الأحجام المسموح بها خلال عام 2023. ومن المتوقع أن تدخل قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ في أكتوبر 2027، لمنع فرض رسوم إضافية على حقائب المقصورة ضمن الأبعاد التي تحددها القواعد.

ضغوط التكاليف وتغيّر القواعد

قالت إريكا يوسفسون، خبيرة حقوق المسافرين في شركة «إير هيلب»، إن ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والمطارات وانتشار نموذج الطيران منخفض التكلفة دفع شركات إلى فصل الخدمات عن سعر التذكرة الأساسية. ويتيح هذا النموذج تسويق أسعار أولية منخفضة، لكنه قد يجعل التكلفة الفعلية للرحلة غير واضحة للمسافر عند الحجز.

وبحسب يوسفسون، من المقرر أن تدخل تعديلات أوروبية على قواعد حقوق المسافرين جواً حيز التطبيق في 23 أكتوبر 2027، بحيث يشمل السعر المعلن غرضاً شخصياً وحقيبة مقصورة قياسية ضمن أبعاد محددة، مع منع فرض رسوم على جلوس الآباء أو الأوصياء بجوار طفل دون سن 14 عاماً. كما تظل الحقوق الأساسية قائمة بموجب قواعد «UK261»، وقد يستحق المسافر تعويضاً يصل إلى 520 جنيهاً إسترلينياً في حالات تشمل تأخر الرحلة أكثر من ثلاث ساعات أو إلغاءها قبل موعدها بفترة قصيرة.