دمشق تستضيف منتدى تنسيق الدعم لسوريا
منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق ركز على قيادة الحكومة لتنسيق الدعم وتحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار.
أبرز منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، الذي استضافته دمشق أمس الثلاثاء، أهمية قيادة الحكومة السورية لتنسيق الدعم وتحديد الاحتياجات السورية التي ينبغي توجيه الموارد إليها. كما ناقش المشاركون أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنسيق الدعم الدولي.
ونظمت وزارة الخارجية السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي المنتدى الذي استمر ليوم واحد في دمشق، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن انعقاد الدورة الثانية في دمشق «يحمل دلالة جوهرية تؤكد أن مكان تنسيق الدعم هو العاصمة وبين المؤسسات الوطنية».
من الاستجابة إلى التعافي
قال الدكتور زياد عربش، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن أهمية المؤتمر «تكمن في أنه لا يقتصر على تنظيم المساعدات، بل يسعى إلى الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر، ثم استعادة الخدمات والأنظمة، وصولا إلى التنمية، والاستثمار، وإعداد المشاريع، والتمويل».
وأضاف أن المنتدى «يمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين سوريا وشركائها الدوليين على أساس الأولويات الوطنية والشراكة المتوازنة»، موضحا أن الجهد «ينصب على ربط الدعم الخارجي باحتياجات التعافي الفعلية».
الأولويات والدعم الدولي
وأوضح عربش أن الأولويات الاستراتيجية لسوريا ترتكز على «استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وبناء اقتصاد منتج يدعم الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة، ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال، ويعزز الصمود الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة». وأضاف أن تلك الأولويات تتضمن أيضا «تطوير الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، وربط التعافي بالتنمية المستدامة والاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة».
وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أن «حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار) سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية العام الحالي»، موضحة أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية. كما أكد الدكتور عبد الله الفارس أن سوريا تحتاج إلى مختلف أشكال الدعم الدولي لتمويل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذا التحول «تتطلب استعدادا حكوميا قائما على رؤية واضحة وخطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار».