تعز تواجه تراجع المخزون الغذائي مع اشتداد الحصار
تتفاقم أزمة الغذاء في تعز مع تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار، فيما يحذر مسؤولون من أن المخزون المتاح لا يغطي سوى 10% من الاحتياجات.
تتفاقم أزمة الغذاء في تعز مع اشتداد القيود على حركة الإمدادات إلى المدينة، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر محدودة الدخل.
وتقول سميرة عبد الله (36 عاما) إنها لم تعد قادرة على توفير كيس دقيق لأطفالها، مضيفة: "والله إنني خرجت أدور لعيالي غداء، ما معي حتى نفر أرز آخذه لهم من المطعم لأسعفهم من الجوع".
تحذيرات من تآكل المخزون الغذائي
وحذّر محافظ تعز نبيل شمسان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، من تراجع المخزون الغذائي في المحافظة إلى مستويات مقلقة، مؤكدا أن الكميات المتوفرة لا تغطي سوى 10% من احتياجات السكان.
وأشار شمسان إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60%، وتضاعف تكاليف النقل إلى 4 أضعاف، كما انخفضت إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90% لكل بند منها، فيما بلغ العجز في إمدادات الغاز 97.3%، والديزل 97.2%، والبترول 96.3%.
نقص الإمدادات وتعطل مصادر الدخل
ويقول مدير مكتب الصناعة والتجارة في تعز عبد الرحمن القليعة إن الوضع التمويني في المحافظة مقلق، وإن النقص يشمل مختلف السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب الوقود والغاز، بسبب الحصار وإغلاق طرق الإمداد.
وفي السياق نفسه، يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن الحصار تسبب في كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى فقدان أكثر من 15 ألف أسرة مصادر رزقها نتيجة توقف أنشطة مرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات.
مساران لمواجهة الأزمة
ويرى صالح أن مواجهة الأزمة تتطلب توفير ممر إنساني آمن يضمن دخول السلع والخدمات وشاحنات نقل البضائع، ورفع القيود المفروضة على المدينة، إلى جانب إطلاق برامج دعم حكومية ودولية لمشاريع اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وإعادة تشغيل الأنشطة المتضررة.
ومع تراجع تدفق السلع وارتفاع تكاليف نقلها، تتسع دائرة القلق من تحول الضغوط المعيشية إلى أزمة يصعب احتواؤها، فيما تواصل أسر كثيرة البحث عن وجبة يومها التالي.