بريطانيا تمنح السلطات المحلية تسهيلات اقتراض بـ1.5 مليار جنيه

تعتزم الحكومة البريطانية منح رؤساء السلطات المحلية في إنجلترا تسهيلات اقتراض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، تعادل نحو ملياري دولار، ضمن الموازنة المرتقبة الأسبوع المقبل، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع صلاحيات الاستثمار المحلي.

وتشمل الخطة تمويلاً أولياً بقيمة 285 مليون جنيه إسترليني خلال العام المقبل، ضمن برنامج «النمو الجيد»، الذي يتيح للسلطات المحلية توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية من دون موافقات منفصلة من الحكومة المركزية. كما تتضمن تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني إضافية للسلطات المحلية الاستراتيجية خلال العام المقبل، لتعزيز قدراتها الإدارية والفنية.

ومن المتوقع أن تدعم التسهيلات مشروعات الإسكان، وإعادة تطوير الشوارع التجارية والمراكز الحضرية، وتحسين شبكات النقل والربط بين المناطق. وتهدف الخطة إلى تقليل اعتماد الإدارات المحلية على برامج التمويل الحكومية المتفرقة، ومنحها مرونة أكبر في توجيه الموارد وفق احتياجات مناطقها.

وتأتي الخطوة قبل عرض الموازنة البريطانية المقرر يوم الأربعاء 28 أكتوبر تشرين الأول، وسط ضغوط مالية ناجمة عن ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض. وبلغ اقتراض الحكومة 24.52 مليار جنيه إسترليني خلال سبتمبر أيلول، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، فيما تخطى الدين العام 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بتسهيلات الاقتراض اعتباراً من عام 2028، بعد الاتفاق مع رؤساء السلطات المحلية على آليات تنفيذها. كما تشمل الخطة توجهاً لمنح السلطات المحلية حصة من بعض الإيرادات الضريبية اعتباراً من عام 2028.