المغرب يتوقع استقرار العجز المالي عند 3% في 2027

يتوقع المغرب أن يظل العجز المالي مستقراً عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، رغم ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتخفيضات الضريبية. وقال وزير المالية والاقتصاد فوزي لقجع، يوم الجمعة، إن الاقتصاد يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.7 بالمئة العام المقبل، مقارنة بتوقعات تبلغ 4.7 بالمئة لهذا العام، على افتراض أن تكون المحاصيل متوسطة.

وذكر لقجع، خلال عرض مسودة ميزانية 2027 على أعضاء البرلمان، أن الحكومة تخطط لإنفاق 62 مليار درهم (6.3 مليار دولار) العام المقبل على تدابير لتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية والحد من التفاوتات. وتشمل الإجراءات تشجيع توظيف الشباب، وإعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً، وتمثل 87 بالمئة من إجمالي الموظفين، من ضريبة الدخل، إلى جانب زيادة المعاشات والمساعدات المالية للأسر المحتاجة ودعم فواتير الكهرباء.

إنفاق اجتماعي ودفاعي

تتضمن مسودة الميزانية زيادة ميزانية الصحة سبعة بالمئة إلى 45.5 مليار درهم، وارتفاع نفقات التعليم 4.6 بالمئة إلى 121 مليار درهم. كما تتيح التزامات إنفاق على الدفاع تصل إلى 190.5 مليار درهم.

وتتوقع وثيقة الميزانية انخفاض الدين العام إلى 66.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بـ67.5 بالمئة هذا العام. كما يُتوقع أن تتراجع احتياجات الحكومة التمويلية 7.4 بالمئة إلى 159 مليار درهم في 2027، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي «حسب ظروف السوق».

ضرائب على شركات ومشروبات

تقترح الحكومة رفع معدل الضريبة إلى 40 بالمئة على أرباح شركات توزيع الوقود التي تتجاوز 100 مليون درهم، كما ترفع مسودة الميزانية الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والسجائر والسجائر الإلكترونية.

وقال لقجع إن نموذجاً اقتصادياً أعطى الأولوية لقوى السوق على حساب التنظيم أضعف السياسات الاجتماعية في السنوات السابقة، وشجع الممارسات الاحتكارية والسعي وراء الريع والأرباح السريعة. وأضاف أن «الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة» كانتا في صميم التوترات الاجتماعية، داعياً إلى دور أقوى للدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع الحفاظ على السيادة في الغذاء والطاقة.

وأعلن المغرب الأسبوع الماضي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة عقب انتخابات 23 سبتمبر أيلول، واضعةً القوة الشرائية والخدمات الاجتماعية وتوظيف الشباب ضمن أولوياتها.