الخميس 19 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

الأردن يطلق مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر

أطلق الأردن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقله إلى عمّان، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

م
فريق ميديا
نُشر: · 3 دقائق قراءة
f 𝕏 W
الأردن يطلق مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر

أطلق الأردن، أمس الأربعاء، مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها من العقبة إلى عمّان، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل منظومة الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 6.6 مليارات دولار، ويستهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، بما يعادل نحو 40% من احتياجات المملكة، على أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.

تفاصيل المشروع

أطلق الأمير فيصل بن الحسين المشروع في العقبة، مندوبا عن الملك عبد الله الثاني، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.

وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود في مؤتمر صحفي: إن المشروع يتضمن محطة لتحلية مياه خليج العقبة، وخط نقل يمتد نحو 417 كيلومترا إلى عمّان، ومحطات ضخ ترفع المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر.

كما يشمل إنشاء مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجاته الكهربائية، بما يسهم في تقليل كلفة التشغيل.

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع تحالف "ميريديام" و"سويز"، بعد استكمال مراحل الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين.

مواجهة أزمة المياه

تبلغ حصة الفرد السنوية في الأردن نحو 60 مترا مكعبا من المياه لجميع الاستخدامات، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب سنويا.

وقال مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي عمر سلامة للجزيرة نت: إن الناقل الوطني سيرفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا، ويساعد على زيادة أيام التزويد إلى 3 أيام أسبوعيا، مع وصول المياه إلى مختلف المحافظات.

وتزامن إطلاق المشروع مع خلاف أردني إسرائيلي بشأن تجديد اتفاقية المياه الإضافية، فيما أكدت الحكومة الأردنية أن عدم التجديد يقتصر على الكميات الإضافية المتفق عليها، ولا يشمل الحصص المائية المقررة بموجب معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وكان البلدان قد وقّعا في يوليو/تموز 2021 اتفاقا لتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب إضافية سنويا، قبل أن يتعثر تجديده.

تمويل وتحديات

يعتمد تمويل المشروع على شراكة تضم 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الأردنية، على أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاما من بدء التشغيل.

وتشمل الترتيبات التمويلية قرضا أمريكيا يصل إلى مليار دولار، ومساهمة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 295 مليون دولار، فضلا عن تمويلات أوروبية ودولية.

وقال سلامة: إن المشروع سيوفر فرصا اقتصادية جديدة، بينها إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية في العقبة باستثمار يبلغ 120 مليون دينار (169 مليون دولار)، يُتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل.

لكن تحديات التنفيذ لا تقتصر على التمويل؛ إذ تبلغ نسبة الفاقد المائي نحو 41%، مما يجعل تحديث الشبكات وتقليل التسربات والاعتداءات شرطا أساسيا للاستفادة من الإنتاج الجديد.

ولهذا تعمل الحكومة على 11 مشروعا مكملا لتطوير خطوط النقل والخزانات ومحطات الضخ، بالتوازي مع متطلبات حماية البيئة البحرية في خليج العقبة، وإدارة كلفة الطاقة.

ومع اقتراب موعد التشغيل المستهدف عام 2030، يبقى المشروع ركيزة أساسية للأمن المائي الأردني، لكنه ليس نهاية أزمة تتطلب إدارة طويلة الأمد للموارد، واستثمارات متواصلة في البنية التحتية، وحماية كل متر مكعب من المياه.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً