16 دولة عربية وإسلامية ترحب بعقوبات الاستيطان
رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية بعقوبات فرضتها بريطانيا وأستراليا على خلفية الاستيطان الإسرائيلي، ودعوا إلى خطوات مماثلة دوليا.
رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل شركات مشاركة في بناء المستوطنات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاسبة المسؤولين عن الاستيطان وسياسات الضم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر والسعودية والصومال وفلسطين والكويت وليبيا والمالديف ومصر والنيجر. ورحب الوزراء أيضا بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
التزامات القانون الدولي
وأكد البيان دعم الدول الـ16 جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط "إي 1"، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهل تنفيذها. وشدد على أن العقوبات البريطانية والأسترالية تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024.
وطالب الوزراء إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، فضلا عن أي خطوات تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان وزيرا الخارجية قد جددا إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا مخطط "إي 1" والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوات البريطانية والأسترالية دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
إدانة التصعيد في غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع. وأكدوا ضرورة أن يفضي تنفيذ الخطة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.