مجلس حقوق الإنسان يؤجل مراجعة سجل الولايات المتحدة
أقرّ مجلس حقوق الإنسان تأجيل المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حتى يناير/كانون الثاني، بعد مقاطعة إدارة دونالد ترمب للعملية.
أقرّ مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأجيل المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حتى يناير/كانون الثاني، بعد أن قاطعت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه العملية.
واعتمد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له ويُختار أعضاؤه الـ47 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قرارا من دون تصويت، بتأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الولايات المتحدة في ظل "استمرار عدم التعاون".
خلفية المراجعة
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أنها تعتزم مقاطعة الاجتماع الذي كان من المقرر أن يستعرض سجل واشنطن في مجال حقوق الإنسان في عهد ترمب. ويمنح هذا التأجيل مزيدا من الوقت لمحاولة إقناع الحكومة الأمريكية بالمشاركة بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك أن تصبح، اليوم الثلاثاء، أول دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضا قاطعا.
ويفحص المجلس بصورة منتظمة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193، كل 4 إلى 5 سنوات تقريبا، في إطار عملية تُعرف باسم "المراجعة الدورية الشاملة". وكانت الولايات المتحدة في عهد ترمب قد تخطت بالفعل الموعد المقرر لمراجعة سجلها قبل عام.
وأوضح المجلس أن هذه العملية تتطلب مشاركة الدولة المعنية، وفي حال غياب ممثليها الوطنيين، لا يمكن للمراجعة أن تمضي قدما.