كيف تحولت مأساة الروهينغا إلى قضية إبادة دولية؟
امتدت مأساة الروهينغا أكثر من 4 عقود قبل أن تصل إلى محكمة العدل الدولية في قضية تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية.
قطعت مأساة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار مسارا طويلا من الحرمان من الجنسية والتمييز الممنهج إلى حملات القمع والتهجير الجماعي، قبل أن تتحول إلى قضية دولية تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية.
وتراكمت الانتهاكات بحق الروهينغا على مدى سنوات، ولا سيما بعد الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلاديش.
محطات رئيسية في القضية
أصدرت ميانمار قانون الجنسية الذي جرّد معظم أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من حق المواطنة، وفتح الباب أمام عقود من التمييز والقيود، في خطوة أسهمت في تكريس تهميش الأقلية وحرمانها من حقوق أساسية.
وفي 2019، تحركت غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا خلال الحملة العسكرية في ولاية راخين.
استجابت محكمة العدل الدولية للدعوى، وأصدرت أوامر عاجلة وملزمة لميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، وحماية الأدلة المرتبطة بالقضية، مع تأجيل البت في جوهر الاتهامات إلى مراحل لاحقة من التقاضي. كما رفضت المحكمة دفوع ميانمار المتعلقة بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، وأقرت رسميا بحق غامبيا في مقاضاتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وفي 2023- 2025، شهدت القضية توسعا في المشاركة الدولية، بعدما سمحت محكمة العدل الدولية لـ11 دولة بالتدخل قانونيا، بينها كندا وفرنسا وبريطانيا، لتقديم تفسيرات وملاحظات بشأن أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.