قيود التنقل تعرقل حياة الروهينغا في أراكان

يشكو سكان من الروهينغا في بلدة كاوكتاو بولاية أراكان في ميانمار من اشتراط الحصول على موافقات متعددة للتنقل، ما يعرقل وصولهم إلى العمل والأسواق والرعاية الطبية في مناطق خاضعة لسيطرة جيش أراكان.

وتحدثت مصادر محلية في معلومات نُشرت في 24 أكتوبر/تشرين الأول عن ضرورة استخراج وثائق من مسؤول القرية، ومكتب إدارة إنفاذ القانون والأمن العام، والمكتب المحلي لاتحاد أراكان، قبل السفر بين القرى أو التوجه إلى المدينة.

رسوم ووقت طويل

وقالت المصادر إن المسافر يدفع خمسة آلاف كيات لدى مسؤول القرية، وثلاثة آلاف في المكتب الثاني، وألفين في المكتب المحلي، بإجمالي عشرة آلاف كيات (نحو 5 دولارات). ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المدفوعات أو معرفة ما إذا كانت رسوما رسمية، كما لم يتضح سبب اختلاف المبالغ عن روايات سابقة.

وقد يستغرق استخراج الموافقات يوما كاملا بسبب تباعد المكاتب عدة كيلومترات، فيما يطلب المكتب المحلي شاهدين ومعلومات عن أفراد أسرة مقدم الطلب. وقالت المصادر إن بعض العمال اليوميين توقفوا عن السفر بحثا عن عمل، وإن التجار يواجهون صعوبات في شراء الإمدادات.

وتطال القيود، بحسب الروايات، طالبي العلاج أيضا، من دون معلومات توضح وجود استثناءات للحالات الطبية الطارئة. ووصف سكان الإجراءات بأنها تمييزية، لكن لم تتوافر معلومات مستقلة عن كيفية تطبيقها على مختلف المجموعات السكانية، أو تفسيرات من جيش أراكان أو اتحاد أراكان بشأن الرسوم ومتطلبات السفر.

قيود أوسع على الروهينغا

وتتجاوز معاناة الروهينغيين المسلمين قيود التنقل؛ إذ وثقت هيومن رايتس ووتش ارتباط حرمانهم من الجنسية بموجب قانون عام 1982 بقيود على الحركة والعلاج والتعليم والعمل.

وقالت المنظمة في أغسطس/آب 2026 إن جيش أراكان ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الروهينغا بعدما بسط سيطرته على معظم بلدات الولاية، عقب تجدد القتال مع جيش ميانمار أواخر عام 2023. وأكدت الأمم المتحدة في بيان صدر في الشهر نفسه أن الروهينغا ما زالوا عالقين بين النزاع والنزوح، ويتعرضون لانتهاكات من الجيش وجيش أراكان وأطراف أخرى، مع استمرار القيود على الحركة ووصول المساعدات الإنسانية.