خليج داريا يثير مطالب بالشفافية واعتراضات على نسب التنظيم
عشرات من سكان وملاك منطقة الخليج في داريا طالبوا بالوضوح بشأن مشروع التنظيم العمراني، وسط اعتراضات على نسب التوزيع المقترحة.
تجمع، أمس الجمعة، العشرات من سكان وملاك منطقة الخليج في مدينة داريا بريف دمشق، في فعالية فطور جماعي وسط ركام منازلهم المدمرة، للمطالبة بالوضوح والشفافية بشأن مشروع التنظيم العمراني المطروح للمنطقة.
وتأتي هذه الفعالية في سياق نقاشات حول مخطط تنظيمي طرحته محافظة ريف دمشق لإعادة إعمار المنطقة التي تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع في القسم المحاذي لمطار المزة، والذي شهد هدما واسعا نفذته قوات النظام المخلوع خلال عامي 2012 و2013.
مطالب الأهالي
وخلال مقابلات مع المشاركين في الفعالية، تركزت تصريحات الأهالي على غياب التفاصيل الرسمية، وطول أمد الانتظار، وأعباء الإيجارات. وقال أحد المشاركين إن الفعالية تهدف إلى المطالبة بحقوق السكان التي تأخرت كثيرا، مشيرا إلى مرور عامين على الوعود بوجود مشروع، ومؤكدا أن السكان يعانون دفع الإيجارات المرتفعة.
وأشار مشارك آخر إلى أن عدد سكان المنطقة يبلغ نحو 50 ألف نسمة، يشكلون ربع أهالي داريا، وهم موزعون في منازل مستأجرة تتراوح تكلفتها بين 300 و400 دولار شهريا، مطالبا الجهات المعنية بالنظر إلى معاناة الراغبين في العودة لوقف نزيف الإيجارات. كما أكد أحد السكان الآخرين أن الأهالي ليسوا ضد إقامة المشروع، لكنهم يشترطون أن يكون واضحا ومعلنا وليس مجهولا.
وبينما عبرت إحدى المشاركات عن فرحتها بدخول المنطقة لأول مرة منذ تهجيرها عام 2012 ولقاء الجيران بعد 15 عاما من الغياب، حملت مشاركة أخرى لافتة خشبية خضراء كُتب عليها اسم منزل عائلتها، معربة عن أملها في أن تعود في المرة القادمة وهي تعرف المصير النهائي لأرضها.
تفاصيل المشروع وجدل النسب
ويضم المخطط المقترح من محافظة ريف دمشق أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، ويندرج ضمن مشاريع إعادة الإعمار الممولة ذاتيا دون تحميل الخزينة العامة أعباء مالية مباشرة. ووفقا لبيانات رسمية نشرتها مديرية إعلام ريف دمشق، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع ملياري دولار أمريكي.
ويُقسّم المخطط التنظيمي المساحة الإجمالية بواقع 35 بالمئة للطرقات، و25 بالمئة للمساحات الخضراء، و25 بالمئة للمناطق السكنية، و15 بالمئة للخدمات والمرافق العامة، فيما يُشترط لبدء التنفيذ الحصول على موافقة 70 بالمئة من أصحاب الحقوق. وبحسب فئات التعويضات مكسوة على المفتاح، يحصل مالك 1000 متر مربع من الأراضي الزراعية على 400 متر مربع، ومالك 1000 متر مربع من الأراضي المنظمة غير المطبقة على 500 متر مربع، بينما يحصل صاحب المنزل البالغة مساحته 1000 متر مربع على 600 متر مربع.
وتشكل نسب توزيع الأمتار السكنية المكسوة النقطة المحورية في النقاشات الدائرة بين الجهات الرسمية والملاك، إذ أوضح مدير المشاريع في مكتب الاستثمار بمحافظة ريف دمشق أن الحصص تختلف بحسب تصنيف الملكية ووضعها السابق، مشيرا إلى أنه جرى خلال مرحلة التخطيط مقارنة خمسة مقترحات قبل اعتماد المخطط وتقسيمه إلى مناطق، وجمع بيانات الملكيات وتشكيل لجنة من الأهالي.
وفي المقابل، أبدى عدد من الملاك تحفظهم على النسب المطروحة، إذ تساءل أحد الأهالي عن جدوى الحصول على نسبة 60 بالمئة لمن يملك دونما من الأرض، واصفا الأمر بأنه غير مقبول. كما أوضحت سيدة أخرى أن الأهالي معجبون بفكرة المشروع لكنهم معترضون على النسبة لأنها قليلة جدا ولا تكفي لسكن الأبناء، وهو ما أيدته سيدة أخرى بالإشارة إلى شعور قسم كبير من الناس بغياب التوزيع العادل وبظلم في المساحات والتقسيم.
على الجانب الآخر، رأى مؤيد حبيب، أمين سر مجلس الشعب وأحد أهالي المنطقة أيضا، أن المشروع مقنع والكل رابح، موضحا أنه قارن بين قيمة أرضه والعودة إلى التنظيم القديم وبين ما يتوقع الحصول عليه في المشروع الجديد. وخلص إلى أن التنظيم الموحد يجنب تعقيدات البناء الفردي والورثة والشيوع، ويمثل بوابة للاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات في داريا، مؤكدا حق كل مالك في معرفة التفاصيل واتخاذ قراره.