خسارة الكونغرس تضع ترمب أمام مراجعة سياساته
خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس وضعت ترمب أمام ضغوط لمراجعة سياساته، وسط مؤشرات على تغيير في الخطاب لا في النهج.
وضعت خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام مرحلة سياسية مختلفة، تتزايد فيها الضغوط على إدارته لمراجعة خياراتها خلال العامين المتبقيين من ولايته. وبينما أقر الرئيس بالكلفة الانتخابية لبعض سياساته، تظل التساؤلات قائمة بشأن مدى استعداده لتغيير نهجه.
وأظهرت ملامح التحول في خطاب ترمب قدرا من الاعتراف بأخطاء سياسية أضرت بحزبه انتخابيا، مع تمسكه في الوقت نفسه بصحة قراراته. وكان ملف الحرب على إيران في مقدمة العناوين التي فرضت نفسها على مراجعة أسباب الهزيمة، بعدما حمّل نائب الرئيس جيه دي فانس الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين، وأقر ترمب بأن هذا التقييم يتضمن قدرا كبيرا من الصحة.
وفي حديث غير معتاد مع شبكة سي إن إن، استبعد ترمب استئناف الضربات على إيران ما دامت المفاوضات تحقق تقدما بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، في موقف عكس تغيرا في لهجته تجاه مسار المواجهة، وإن لم يتضمن تراجعا صريحا عن خياراته السابقة. كما حمّل شبكة فوكس نيوز جزءا من المسؤولية عن الهزيمة الانتخابية، في مؤشر على أن إعادة ترتيب علاقاته السياسية والإعلامية قد تكون من أولويات المرحلة المقبلة.
مؤشرات المراجعة
وفي الداخل الأمريكي، ظهرت مؤشرات أخرى على تغير الخطاب الرئاسي، ولا سيما في ملف الهجرة الذي شكّل أحد أبرز عناوين أجندة ترمب. فقد أقر بأن عمليات الترحيل ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، وأضرت بالجمهوريين انتخابيا، مبديا انفتاحا على اتفاق مع الديمقراطيين.
لكن اختيار ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسة الترحيل المتشددة، رئيسا لموظفي البيت الأبيض، أثار تساؤلات بشأن حدود هذا التحول، ومدى استعداد الرئيس للتخلي عن النهج الذي دافع عنه طويلا، رغم كلفته السياسية والانتخابية. وتكشف هذه المفارقة عن صعوبة الفصل بين التغيير في الخطاب والتغيير في السياسات، خصوصا أن الشخصيات التي اختارها ترمب لإدارة المرحلة المقبلة تضم أسماء ارتبطت مباشرة بالخيارات التي أصبحت موضع انتقاد داخل الحزب الجمهوري وخارجه.
وفي تفسيره لطبيعة مقاربة الرئيس، يقول الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية إريك هام إن ترمب لا ينطلق من أيديولوجية محافظة صارمة، بل يتعامل مع السياسة بمنطق الصفقات، وهو ما يترك مجالا أمام التفاهم مع الديمقراطيين. ويستحضر هام تجربة الولاية الأولى، حين أبدى ترمب استعدادا لإقرار تشريعات لإصلاح نظام الهجرة، لكن الجمهوريين عارضوا تلك المساعي.
اختبارات الكونغرس
وتكتسب هذه الحسابات أهمية أكبر مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، إذ لن تقتصر صلاحيات الأغلبية الجديدة على المشاركة في صياغة التشريعات، بل ستمتد إلى الرقابة والتحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة وأفراد الدائرة المقربة من الرئيس. كما تمنح السيطرة على اللجان الديمقراطيين قدرة على فتح ملفات الإدارة، وطلب الوثائق وعقد جلسات الاستماع، إلى جانب التحقيق في أعمال عائلة ترمب التجارية وشبهات تضارب المصالح.
وفي المقابل، يلوّح ترمب باستخدام حق النقض الرئاسي لإجهاض أي تشريع لا يحظى بموافقته، بالتوازي مع إعلانه الاستعداد للتعاون مع الديمقراطيين. وتكشف هذه المعادلة عن محاولة للاحتفاظ بأدوات المواجهة مع إظهار مرونة تفرضها موازين القوى الجديدة، فيما تبدو خسارة الكونغرس لحظة مفصلية في الولاية الثانية لترمب بعدما تقلص هامش المناورة أمامه.