بريطانيا وأستراليا تفرضان عقوبات على جهات إسرائيلية
بريطانيا وأستراليا أعلنتا عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالبناء الاستيطاني وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
فرضت بريطانيا وأستراليا عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشملت الإجراءات البريطانية 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري وهندسة معمارية، إلى جانب حركة "تساف 9"، فيما فرضت أستراليا عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات على خلفية التوسع الاستيطاني "غير القانوني" وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتأتي الخطوتان وسط تحذيرات دولية من تسارع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الحصار والقيود على دخول المساعدات.
تفاصيل العقوبات البريطانية
استهدفت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية البريطانية شركات تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، عبر تجميد الأصول وحرمان مديريها من تولي مناصب، في مسعى لتعطيل قدرتها على تسويق وبناء وحدات سكنية ومنشآت للبنية التحتية داخل المستوطنات.
ومن بين الشركات المشمولة شركة "هار حفرون" للتطوير المحدودة، وشركة "همدات شومرون" المحدودة، وشركة "إس إيه جي فيلفيل" للإنشاءات والتطوير المحدودة.
وجاء القرار البريطاني قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع "إي 1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.
ويهدف المشروع إلى شطر الضفة الغربية وعزل القدس، بما يؤدي إلى تفتيت جغرافية الدولة الفلسطينية المستقبلية وتقويض فرص تطبيق حل الدولتين.
عقوبات أسترالية وتحذيرات قانونية
غداة الإعلان البريطاني، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، فرض عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية، على خلفية التوسع الاستيطاني "غير القانوني" وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وشملت القائمة دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إلى جانب منظمة "أمانا"، وحركة "نحالا"، وحركة "هاشومير يوش"، وشركة "إيال هاري يهودا" المحدودة.
وأوضحت الخارجية الأسترالية أن استهداف شركة "إيال هاري يهودا" يمثل المرة الأولى التي تفرض فيها كانبيرا عقوبات على شركة إنشاءات إسرائيلية متورطة في البناء الاستيطاني، محذرة الشركات الأسترالية من التقدم بعطاءات لتنفيذ مشاريع استيطانية غير قانونية.
وتحظر الإجراءات الأسترالية التعامل التجاري مع الأفراد والكيانات المشمولة، أو تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لها.
وتصل عقوبات انتهاك هذه القيود إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامات تبلغ 910 آلاف دولار أسترالي (نحو 590 ألف دولار) للأفراد، أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة، وقد تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 3.64 ملايين دولار أسترالي (نحو 2.37 مليون دولار).