السودان يوسع جريمة إثارة الحرب لتشمل النشر الإلكتروني
تعديل جديد على القانون الجنائي في السودان شمل إدراج النشر الإلكتروني ضمن جريمة «إثارة الحرب ضد الدولة» التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
أثار تعديل جديد على القانون الجنائي في السودان انتقادات حقوقية ونقابية، بعد إدراج النشر الإلكتروني ضمن جريمة «إثارة الحرب ضد الدولة» التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي على مرسوم دستوري مؤقت بتعديلات متنوعة على القوانين، أبرزها تعديل المادة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991.
اعتراضات على التعديل
وسّع التعديل الجديد نطاق جريمة «إثارة الحرب ضد الدولة» لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. ويرى حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون أنه يمثل «محاولة لتقييد الحريات الأساسية للنشر والتعبير والإعلام، ويتعارض مع التشريعات القائمة والمعاهدات الدولية».
كما أن إقحام النشر الإلكتروني ضمن «إثارة حرب ضد الدولة» رغم وجود قوانين للصحافة ومكافحة جرائم المعلوماتية، يعكس -وفق خبراء وباحثين- «رغبة من السلطة في تقييد حرية الإعلام بوضع سيف الإعدام فوق رقاب الصحفيين».
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية في بيان إن التعديلات تفتح الباب أمام ملاحقة الأفراد جنائيا استنادا إلى ما ينشرونه أو يعيدون نشره أو يتداولونه عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية، متى اعتُبر ذلك داخلا في نطاق الجريمة.
وأضافت أن الخطر يكمن في إمكانية توظيف النص لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو توثيقها أو انتقاد السلطات، «تحت ذريعة إثارة الحرب ضد الدولة».
تبرير رسمي
في المقابل، دافع وزير العدل عبد الله درف عن التعديل ونفى أن يكون مدخلا لمحاولة التضييق على الصحفيين والحد من حرياتهم.
وقال إن «تجرّم المادة من يثير الحرب ضد الدولة، ومن يؤيد الذي أثارها بأي وجه من الوجوه»، فيما أُضيف لأوجه التأييد «التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، و«لا علاقة للتعديل بتقويض النظام الدستوري».
وأوضح درف أن «الغرض من هذا التعديل مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيدي هذا الجرم الذين يعلنون جهرا، عبر النشر تأييدهم لمليشيا قوات الدعم السريع وجرائمها علنا».
من جانبه، قال مسؤول الحريات في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين محمد عبد القادر إن عدم مشاورة المجتمع الصحفي في التعديل القانوني يحمل على الاعتقاد بأن السلطة لديها «نية مبيتة للتضييق على حرية التعبير والنشر».
ويرى الناشط الحقوقي محمد عز الدين أن التعديل يخالف الوثيقة الدستورية التي تكفل حرية التعبير، ولا تجيز تقييدها إلا بقانون، كما يخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي أدرجته الوثيقة الدستورية ضمن أحكامها.
ويخضع الصحفيون والعاملون في مجال النشر والإعلام في السودان للمحاسبة والملاحقة القانونية عبر حزمة متداخلة من القوانين والتشريعات، التي يتقاطع فيها التنظيم المهني مع القوانين الجنائية.