الأردن يعتزم تعديل قوانين مكافحة الإرهاب بعد هجومين

قررت الحكومة الأردنية الشروع في تعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما العاصمة عمّان ومحافظة الكرك وأسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين. وتشمل التعديلات تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وفرض إجراءات رقابية على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم.

تعديلات مشددة

وأقر مجلس الوزراء البدء في تعديل القوانين ذات الصلة بالإرهاب، بهدف تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام والخاص، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني، فياض القضاة، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارات لإدخال تعديلات على 3 تشريعات رئيسة، وهي قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح القضاة أن التعديلات المقترحة تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعه إلى 15 سنة في بعض الجرائم، في حين تصل العقوبات في الحالات الأشد خطورة إلى الإعدام. كما تتضمن اعتماد مبدأ جمع العقوبات بدلا من دمجها، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة إرهابية على نحو مستقل، إضافة إلى حرمان المدانين بقضايا الإرهاب من امتياز تخفيض مدة العقوبة لحسن السيرة والسلوك، وفرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء المحكومية، من بينها المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية.

مخاطر ما بعد الإفراج

ويرى رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، القاضي فواز البقور، أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات ومنع تكرار الجرائم عبر إخضاع المحكومين لإجراءات احترازية بعد انتهاء عقوباتهم. وقال إن الإجراءات المقترحة، ومنها الرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية، تسعى إلى معالجة المخاطر المرتبطة بعودة بعض المحكومين إلى ممارسة أنشطة إرهابية بعد الإفراج عنهم.

من جانبه، يرى رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني الأسبق، الخبير القانوني نوفان العجارمة، أن التشريعات الحالية تغطي مختلف جرائم الإرهاب والتطرف، لكنه وصف التعديلات المرتقبة بأنها تحول نوعي في السياسة العقابية. وشدد على أن العقوبات المغلظة ليست كافية وحدها لمواجهة الإرهاب، موضحا أن مكافحة التطرف تتطلب معالجة جذوره الفكرية والاجتماعية والنفسية، وتطوير برامج متخصصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.