احتجاجات فرنسا تدخل أسبوعها الخامس وسط استمرار الغضب
بعد أربعة أسابيع على انطلاقها، لا تزال الاحتجاجات في فرنسا متواصلة وسط مطالب معيشية وتعليمية، رغم إعلان الحكومة حزمة إجراءات لم تهدئ الغضب.
بعد أربعة أسابيع على انطلاقها، لا تزال الاحتجاجات في شوارع باريس وليون ونيس ومدن أخرى تتواصل، وسط مطالب بتحسين التعليم والأوضاع المعيشية. وتحولت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب واشتباكات مع الشرطة.
ورغم إعلان الحكومة حزمة إجراءات، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن الخطوة لم تبدد الانتقادات. واعتبرت قوى المعارضة أنها استجابة محدودة لا ترقى إلى حجم الأزمة.
قراءة في أسباب الحراك
يرى شاذلي شطي أن الاحتجاجات لا ترتبط بتلبية احتياجات اقتصادية بحتة، بل هي أزمة هيكلية متراكمة تعكس تراجعًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ظروف تتعلق بالحرب في أوروبا وتداعياتها على الخدمات العامة. ويقول أحمد قاسم حسين إن ما يجري في فرنسا لا ينفصل عن الأزمات المتلاحقة التي تضرب منظومة الاتحاد الأوروبي، بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.
ويضيف حسين أن هذه الأزمات انعكست على قطاعات حساسة مثل التعليم والبنية التحتية، وأن الاحتجاجات تجاوزت الجانب المادي لتشمل مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي ككل. من جانبه، يربط عبد الكريم أمين غاي الحراك بخصائص الثقافة السياسية الفرنسية، موضحا أن فرنسا تشهد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تراجعا حقيقيا في القدرة الشرائية للمواطنين.
استمرار متوقع وميزان سياسي ضاغط
وفي المقارنة مع احتجاجات أيار/مايو 1968، يشير حسين إلى أن الحراك الحالي يعكس أزمة بنيوية أعمق، فيما يؤكد غاي أن الفارق الجوهري يتمثل في أن خزائن الدولة الفرنسية كانت ممتلئة آنذاك، بينما هي اليوم فارغة وهامش مناورتها المالية يكاد يساوي الصفر. كما يلفت إلى أن الزيادة الحكومية الفعلية لا تتجاوز 24 يورو (نحو 26 دولارا) شهريا، في حين تطالب النقابات بزيادات تتراوح بين 100 يورو (نحو 108 دولارات) و150 يورو (نحو 162 دولارا) كحد أدنى.
ويجمع المحللون على أن الاحتجاجات مرشحة للاستمرار، مع غياب الحوار الحقيقي وتراجع قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب. ويأتي ذلك في توقيت سياسي حساس قبيل الانتخابات الرئاسية، بينما تُظهر الأرقام استمرار التعبئة الشعبية؛ إذ أعلن المنظمون مشاركة 250 ألف متظاهر في فرنسا، بينهم 75 ألفا في باريس، في حين أحصت السلطات 146 ألف مشارك، بينهم 46 ألفا في باريس.