إيطاليا تفتح تحقيقًا في حزب يميني وسط جدل فاشي
إيطاليا تشهد جدلًا سياسيًا وقانونيًا بعد معرض في البرلمان عن بينو راوتي، بالتزامن مع تحقيق أولي في حزب «المستقبل الوطني» بقيادة روبرتو فانّاتشي.
تتصاعد في إيطاليا موجة جدل سياسي وقانوني بشأن إرث الفاشية، بعدما تحولت قاعات مجلس النواب إلى ساحة للاحتفاء بشخصية سياسية ارتبطت بتاريخ الحركة الفاشية، بالتزامن مع فتح النيابة العامة في روما تحقيقا أوليا بشأن حزب «المستقبل الوطني» اليميني الذي يقوده الجنرال روبرتو فانّاتشي، بشبهة إمكانية إعادة تشكيل حزب فاشي محظور.
وافتتح حزب «إخوة إيطاليا» -بقيادة جورجيا ميلوني– معرضا في إحدى قاعات مجلس النواب، احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد بينو راوتي (19 نوفمبر/تشرين الثاني 1926)، أحد أبرز رموز التيار الفاشي الجديد في إيطاليا والذي توفي عام 2012. وأثار المعرض صدمة سياسية بسبب عرضه صورا ومواد تتضمن رموزا مرتبطة بالنظام الفاشي، بينها الصليب السلتي، وصور الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.
جدل داخل البرلمان الإيطالي
وقال النائب عن حزب «إخوة إيطاليا» فيديريكو موليكوني -في دفاعه عن المعرض- إن تاريخ الحركة الاجتماعية الإيطالية جزء لا يتجزأ من تاريخ الجمهورية والدستور، مضيفا أن على منتقدي الاحتفاء بهذا الإرث تقبُّل الأمر. لكن زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين وصفت التكريم بأنه «غير مقبول».
وبعد تصاعد الانتقادات، أعلنت رئاسة مجلس النواب -في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي- مطالبة المنظمين بإزالة الرموز والصور التي يمكن أن تستحضر الأيديولوجيا الفاشية، في تراجع واضح عن السماح بعرضها.
وفي تطور موازٍ، أفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن الادعاء العام في روما فتح تحقيقا أوليا بشأن حزب «المستقبل الوطني» وزعيمه روبرتو فانّاتشي، استنادا إلى شكوى تقدمت بها نقابة العسكريين، تتهم الحركة باحتمال مخالفة قانون يجرّم إعادة تنظيم الحزب الفاشي المنحل. وأوضحت الصحيفة أن الملف سُجل ضمن الفئة المخصصة للأعمال التي لم تُصنّف بعدُ باعتبارها جرائم، دون توجيه اتهامات رسمية أو تسجيل مشتبه بهم.
تحقيقات أولية متوازية
وأُحيلت الوثائق إلى مدعية عامة في مجموعة مكافحة الإرهاب، لفحص المعطيات وتحديد مدى وجود أساس قانوني لمتابعة القضية. وبحسب لا ريبوبليكا، فإن الشكوى تتضمن مراجعة برنامج الحزب وتصريحات قائده ومنشوراته الرقمية، بما فيها صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تصور خصومه السياسيين عبيدا يقدمون للوحوش المفترسة، بينما يظهر فانّاتشي في هيئة قائد روماني.
كما تنتقد الشكوى مشروع «إعادة الترحيل» الذي يتضمن -وفق أصحابها- إجراءات قد تشمل مهاجرين مقيمين بصورة قانونية، فضلا عن مقترحات أمنية تتعلق بتوسيع صلاحيات الجيش وانتشار المناطق الأمنية وتدريب الطلاب على الدفاع. وتبدأ النيابة العسكرية في روما تحقيقات أولية منفصلة بشأن احتمال مشاركة عسكريين لا يزالون في الخدمة في تنظيم حزب «المستقبل الوطني» ولجانه السياسية.
وفي المقابل، رفض جورجيو كارتا -وهو محامي فانّاتشي- الاتهامات الموجهة إلى موكله، مؤكدا أن الحزب يعمل وفق الدستور والقواعد الديمقراطية، وأن شكاوى سابقة ضد فانّاتشي انتهت بالحفظ. وبينما لا تزال التحقيقات في مراحلها التمهيدية، يكشف تزامنها مع أزمة معرض راوتي في مقر مجلس النواب عن انقسام إيطالي عميق بشأن علاقتها بماضيها الفاشي.