إيران تنفي حصارها في قزوين وتؤكد زيادة التجارة
إيران نفت وقوعها تحت حصار في بحر قزوين، وقالت إن المبادلات عبره تزداد وإن ازدحام المعابر ناتج عن تحويل بعض الشحن إلى الحدود الشمالية.
نفى وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده، اليوم الثلاثاء، وقوع بلاده تحت حصار في بحر قزوين، مؤكدا زيادة المبادلات التجارية عبره، وقال إن تحويل بعض حركة الشحن من المنافذ الجنوبية إلى الحدود الشمالية والبرية تسبب في ازدحامها.
وأضاف الوزير أنه وجه رئيس الجمارك لزيارة المعابر الرئيسية ودراسة مشكلاتها، وأن إجراءات تتخذ لتسهيل التجارة. ولم يورد أرقاما لحجم الزيادة التي تحدث عنها.
أهمية المسار الشمالي
ويعيد التصريح طرح السؤال عن قدرة واشنطن على تعطيل هذا المسار، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشكيل قوة مهام "البوابة الحديدية"، وإدراج بحر قزوين ضمن نطاق عملها.
وبحسب البيان الأمريكي، يضم الفريق نحو 20 عسكريا ومدنيا ومقره تامبا بولاية فلوريدا، وينسق مع الوكالات الأمريكية لمنع انتقال الأسلحة المتطورة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات وتدفقات الإيرادات التي تصفها واشنطن بغير المشروعة عبر حدود إيران البرية وقزوين.
وتوضح المصادر الإيرانية أهمية هذا المسار للغذاء والإنتاج الزراعي، إذ تشمل الواردات عبر قزوين القمح والشعير والذرة والزيوت والبذور الزيتية، وفق تصريحات لرئيس لجنة الزراعة في غرفة التجارة الإيرانية نشرتها وكالة تسنيم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الاتجاه المقابل، يمثل الإسمنت إحدى السلع المصدرة عبر هذه الموانئ، فقد أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في يونيو/حزيران الماضي، إرسال شحنة من قم بالسكك الحديدية إلى ميناء أمير آباد ضمن مسار تصديرها إلى موسكو.
قيود تشغيلية في الموانئ
لكن أهمية الموانئ الشمالية لا تعني قدرتها على تعويض الجنوب بالكامل. ونقلت تسنيم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عن رئيس منظمة الموانئ محمد شكيبي نسب أن طاقتها الاسمية نحو 30 مليون طن، وأن المنظمة تستهدف رفع قدرتها على تفريغ السلع الأساسية إلى 17 مليون طن، بشرط تطوير المعدات والبنية التحتية، فالرقم الأخير هدف، وليس كمية تحققت.
وتظهر القيود التشغيلية في تصريحات نشرتها الوكالة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ قال رئيس لجنة الزراعة في غرفة التجارة إن ما بين 38 و40 سفينة كانت تنتظر التفريغ في أمير آباد، إلى جانب 15 في أنزلي و10 في نوشهر، وإن انتظار بعضها بلغ سبعة أيام، بسبب نقص المعدات والتعقيدات الإدارية.
وعن الانتقال إلى تعطيل فعلي، يقول عضو الهيئة العلمية في جامعة العلامة طباطبائي بطهران الدكتور مرتضى شكري إن مؤشرات ذلك تشمل امتناع موانئ الدول الساحلية على نطاق واسع عن استقبال السفن الإيرانية، أو توقف الخدمات الفنية في موانئ مثل أستراخان وباكو.
ويستند شكري إلى اتفاقية الوضع القانوني لقزوين، الموقعة في أكتاو عام 2018، التي تنص على عدم وجود قوات مسلحة لدول غير أطراف في البحر. ويقول إن مواقف روسيا والدول الساحلية الأخرى تشكل عائقا أمام التدخل العسكري الخارجي، واصفا أمن البحر والملاحة فيه بأنه "خط أحمر مشترك بين طهران وموسكو".